الميداوي يحول الجامعات إلى مقاولات تجارية

الرباط – الأسبوع

قام وزير التعليم العالي بدعم من حكومة الباطرونا، بتحويل الجامعات العمومية إلى مؤسسات شبه خاصة، بعدما فرض رسوم ومبالغ خيالية على الموظفين والأجراء البسطاء الذين يتقاضون أجورا متوسطة ما بين 3000 إلى 6000 درهم، من أجل استكمال دراستهم الجامعية في سلكي الإجازة والماستر، أما الدكتوراه، فقد تم رفع رسومها بشكل قياسي للحد من الولوج إليها.

فقد حرمت الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، الذي قام بتفويت جميع المؤسسات العمومية، من بينها المستشفيات والمدارس، إلى القطاع الشبه عمومي والخواص، في أفق تطبيق نفس المنهجية على الجامعات العمومية وتفويتها مستقبلا إلى الخواص أو إلحاقها بالجامعات الخاصة المنتشرة في العديد من المدن، بهدف قطع الطريق على أبناء الشعب المستخدمين في الشركات الخاصة، والذين لا يتوفرون على الإمكانيات المادية للولوج إلى الدراسات الجامعية، لتحسين مستواهم المعرفي والفكري والحصول على شواهد تمكنهم من الحصول على وظيفة محترمة ومدخول شهري قار.

تتمة المقال تحت الإعلان

وبالرغم من مساهمة هؤلاء الأجراء والمستخدمين والموظفين البسطاء في الخزينة العامة، من خلال الاقتطاعات التي تتم من أجورهم بشكل شهري، سواء الضريبة على الدخل، أو من خلال الضريبة على القيمة المضافة، أو ضرائب المواد الاستهلاكية، وضرائب الخدمات، وضريبة النظافة، وفي فواتير الكهرباء والهاتف، إلا أن الحكومة لم تراع الظروف الاجتماعية وكثرة الضرائب التي تفرض على المواطنين وفرضت رسوما خيالية متفاوتة بين الجامعات، تتراوح ما بين 10 آلاف و16 ألف درهم سنويا، إلى 20 ألف درهم، بل حتى 40 ألف درهم بالنسبة لسلك الدكتوراه لمن يريد الدراسة الجامعية.

تتمة المقال تحت الإعلان

فالوزير الذي جاء من رحم الجامعة تغير وغير جلده وأصبح من الليبراليين الأحرار، الذين لا يؤمنون بالاشتراكية الاجتماعية ومجانية التعليم من الابتدائي إلى الجامعي، وأصبح رجلا مقاولاتيا بعدما التحق بحزب عزيز أخنوش الذي استعمله لأغراض خاصة لإرضاء لوبيات القطاع الخاصة وتنفيذ مخططات المؤسسات المالية الدولية للقضاء على الجامعة العمومية مستقبلا.