الرباط – الأسبوع
في الوقت الذي يتغنى فيه المغاربة بالمشاريع الكبرى على مستوى الرياضة والمنشآت.. خلق حادث سقوط منزلين بحي المسيرة بمدينة فاس، حزنا وطنيا كبيرا، بعدما خلف 22 حالة وفاة وإصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
وقررت النيابة العامة فتح تحقيق وبحث قضائي في الحادث من طرف الشرطة القضائية، تحت إشرافها، لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الانهيار، والكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة به، لترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وطالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاسبة المسؤولين عن الحدث، خاصة وأن البنايتين تم تشييدهما سنة 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار “عين السمن” ضمن برنامج “فاس بدون صفيح”.
وطالبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، بإجراء تحيين الإحصاء الوطني للمباني الآيلة للسقوط في القرى والمدن، معتبرة أن الحادث يستدعي كشف المسؤوليات المحتملة، سواء الإدارية أو السياسية، وتحديد مكامن التقصير والإهمال إن وُجدت.
بغض النظر عن المسؤولين والحيثيات.. فإن أثر الحادثة يمتد للتشويش على صورة المغرب، وهو بمثابة ناقوس خطر للقطع مع هذا النوع من الأحداث المؤسفة التي تدخل في إطار مغرب يسير بسرعتين.
