اتهام الحكومة بتأجيل قانون الحوادث لزيادة مداخيل شركات التأمين
الرباط – الأسبوع
اتهم سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة، بصياغة قانون للتعويض عن حوادث السير يخدم مصالح شركات التأمين، خصوصا بعد منح سنة إضافية لها للاستفادة من النظام القديم.
وأوضح بعزيز أن مشروع القانون 70.24 لا يحل الإشكالات المطروحة ولا يرقى إلى طموحات المواطنين، لكونه يخدم فئات أخرى، كما أنه لا ينصف المتضررين، خاصة في ظل السعي نحو تقليص عدد الملفات التي ستعرض على القضاء، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتشبث بتطبيقه على جميع المتضررين الذين لم تُسوَّ وضعيتهم بعد تمريره والعمل به.
وشكك البرلماني في تأجيل برمجة المشروع على الجلسة العامة والذي يصب في مصلحة شركات التأمين ولا يخدم ضحايا حوادث السير، عبر منحها سنة إضافية للاستفادة من القانون القديم، الذي يعود إلى سنة 1984 ولم يعرف أي تعديل جوهري منذ أربعة عقود رغم التحولات التي عرفها المغرب، وانتقد عدم وفاء الحكومة بوعدها وتراجعها عن الرفع من الحد الأدنى للتعويضات إلى 5 ملايين سنتيم، ومنحها شركات التأمين شيكا على بياض من خلال تأجيل تطبيقه إلى يناير القادم، وبالتالي تطبيق مقتضياته إلى سنة 2027.
