مرصد المستهلك يطالب بفتح تحقيق في تفاوت أسعار الأدوية بين الصيدليات
الرباط – الأسبوع
طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بفتح تحقيق شفاف حول أسباب الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار الأدوية الأساسية خلال الأسبوع الجاري، سواء كانت مرتبطة بسلاسل الإنتاج أو الاستيراد أو التوزيع، تزامنا مع الجدل الدائر في البرلمان حول صفقات استيراد الأدوية وأرباحها التي تضرب في العشرات.
وشدد المرصد على ضرورة تفعيل المراقبة الميدانية وإلزام جميع نقاط البيع باحترام القوانين المتعلقة بتمكين المستهلك من معرفة الأسعار الحقيقية، وتفعيل الرقابة الميدانية وفق القانون رقم 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة، معتبرا أن هذه الارتفاعات تمثل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو.
وانتقد المرصد اختلاف أسعار الأدوية بين الصيدليات بسبب تأخر الوزارة في تحديث اللوائح الرسمية لأسعارها، ما يجعل المستهلك أو المريض في موقف صعب ويؤثر على خياراته في الحصول على العلاج الضروري، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تأتي في سياق موجة عامة من الغلاء تؤثر بشكل مباشر على الحق في الولوج إلى العلاج، المكفول دستوريا في الفصل 31، وتتعارض مع مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 31.08.
ودعا المرصد السلطات الصحية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها إحداث لجنة يقظة دوائية لمتابعة أسعار الأدوية أسبوعيا ونشر نتائجها للعموم، وتحسين تحيين ونشر اللوائح الرسمية للأسعار على منصات وزارة الصحة وتمكين الصيدليات من نسخ محدثة وفورية، وأكد أن حماية الدواء باعتباره منتجا استراتيجيا ضرورة قصوى، وأن أي زيادة في أسعاره تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وصحتهم، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة وضمان عدالة الولوج إلى العلاج.
