حزب سياسي يطالب بإصلاحات دستورية وسياسية

الرباط – الأسبوع
أكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على ضرورة تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية شاملة وانفراج سياسي، بالتوازي مع دعم مسار الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
واعتبر الحزب أن التطور الحاصل في القرار الأممي يشكل فرصة لإنجاز الإصلاحات الدستورية والسياسية الكفيلة ببناء ديمقراطية حقيقية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين ومكافحة الفساد والتحضير الجيد للاستحقاقات القادمة، مضيفا أن تحصين المكتسبات الدبلوماسية التي كرّسها القرار الأممي، يمر عبر تحقيق انفراج سياسي شامل، يشمل إطلاق سراح المعتقلين، محاربة الفساد، والاستعداد الجيد للانتخابات المقبلة لضمان النزاهة والشفافية.
وقرر الحزب تشكيل لجنة للتفكير وصياغة مشروع مذكرة سياسية، سيتم عرضها على المكتب السياسي في أقرب الآجال قبل إحالتها على الجهة المختصة.



