الرباط – الأسبوع
سجل تقرير لوزارة الداخلية ارتفاعا مهولا في عدد المنتخبين وأعضاء مجالس الجماعات الترابية المتابعين في المحاكم، حيث سجل 302 حالة خلال السنة الجارية، مقارنة بـ 137 متابعة في سنة 2024.
وحسب تقرير المديرية العامة للجماعات الترابية، فقد تمت متابعة 52 رئيس جماعة، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا، و69 رئيسا سابقا، كما تمت إقالة 63 عضوا من مهامهم الانتدابية بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء من الغرف المهنية، إثر ثبوت مخالفات جسيمة، سواء على المستوى القانوني أو التدبيري.
وقد قامت المصالح الإقليمية بالعمالات والأقاليم بإحالة حوالي 216 طلبا لعزل منتخبين على المديرية العامة، وفق المساطر القانونية الخاصة بعزل أعضاء المجالس الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات قانونية، مع عرض الملفات على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكامها بحسب الحالات المثبتة، يضيف التقرير، مبرزا أن ثمانية مجالس جماعات ترابية تم حلها خلال السنة الجارية، بسبب اختلالات في التدبير ونزاعات داخلية أثرت على السير العادي للعمل، وألحقت ضررا بالمصالح العامة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الإجراءات المتخذة في حق المنتخبين، تعكس الجهود التي تقوم بها من أجل ترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، وتعزيز المسؤولية والنزاهة داخل المجالس الترابية.
