مديرية الضرائب تطارد مسيري الشركات الهاربين
الرباط – الأسبوع
قررت المديرية العامة للضرائب إطلاق حملة رقابية واسعة لمحاربة التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية، مثل استقالات مسيري الشركات وبيع الحصص للإفلات من المسؤولية.
وكلفت الإدارة لجانا للمراقبة الجهوية ستقوم بفتح تحقيقات حول الوضع المالي لكل شركة، وربطها بالكفالات والقروض غير المسددة مع التنسيق مع المؤسسات البنكية لمعرفة مسار الديون، ومنع أي محاولة للتهرب من المتابعة القانونية والالتزامات المالية تجاه البنوك والإدارة الضريبية.
وتشمل التحقيقات جميع المسيرين السابقين للشركات الذين شاركوا في توزيع أرباح وهمية أو استعمال الأموال لأغراض غير قانونية، بالإضافة إلى تتبع مسار ونشاط الشركات التي يتم إنشاؤها لأغراض احتيالية، قصد الحصول على القروض أو “الفيزا”، أو التصدير والاستيراد..
وترى إدارة الضرائب أن الاستقالة أو تفويت الأسهم لا تُعفي المسيرين من التزاماتهم السابقة، بحيث يظلوا مسؤولين قانونيا عن الديون والعقود والالتزامات والمسؤوليات القانونية والضريبية.
