الرباط – الأسبوع
اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يسوق لأولويات وعناوين وبرامج وإجراءات كبيرة، وأرقام فلكية لا تجد لها طريقا للإنجاز الفعلي ولا أي أثر مباشرا على المواطنين.
وكشف الحزب أن “فضيحة” قانون المالية اليوم تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على الأدوية، لتكشف أن حكومة أخنوش ماضية في ترسيخ اقتصاد الريع تحت غطاء “حماية المنتوج الوطني”، مبرزا أن الحكومة قامت بتعديل الفصل 30 من المادة 4 من مشروع القانون المالي، لتخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة من الأدوية من 30 % إلى 2.5 %، في خطوة قُدمت كإجراء لتشجيع الاستثمار وتسهيل الولوج إلى الدواء، لكن الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها هي أن هذا التخفيض لم يُترجم بأي انخفاض في أسعار بيع الأدوية للمواطنين، رغم أن القانون المغربي ينص بوضوح على أن الأسعار تُحدد بقرار حكومي يشمل الرسوم الجمركية.
وكشف “البيجيدي” أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية لم يرافقه أي قرار لتخفيض سعر بيع هذه الأدوية للعموم بنفس نسبة التخفيض، باعتبار أن سعر الأدوية، سواء المستوردة منها أو المصنعة محليا، يحدد بقرار للحكومة بمقتضى الفصل 17 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وأن أي تخفيض من طرف الحكومة للرسوم الجمركية على الأدوية دون تخفيضها لأسعار بيعها للعموم يشكل ريعا وزيادة مباشرة في هامش ربح بعض المستوردين على حساب مصلحة المرضى، وموارد الميزانية العامة، ومصلحة تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، وهو ما يقتضي – بقوة القانون – إما إلغاء هذا التخفيض أو إصدار قرار تخفيض أسعار بيع هذه الأدوية للعموم، لتطبق بمجرد دخول قانون المالية حيز التنفيذ.
فقد أعطت الحكومة هدية مالية كبيرة لفائدة لوبيات الاستيراد مرة أخرى، وهذه المرة في قطاع الأدوية على حساب المرضى، وفتحت مجالا لاستمرار الريع الممنوح عبر قوانين المالية، لاغتناء طبقة المستوردين الأغنياء والمحتكرين لقطاع الأدوية الأجنبية التي تباع بالملايين في السوق الداخلية، دون أن تكون لها أثار اجتماعية على المواطن.
