برشيد | هل يتم إحالة ملف الجماعة على القضاء ؟

برشيد – الأسبوع

أثار قرار عامل إقليم برشيد بتوقيف رئيس الجماعة وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، العديد من التساؤلات حول عرض قضية هؤلاء والمتعلقة باختلالات خطيرة في التسيير الإداري والمالي على القضاء.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقام عامل الإقليم بتوقيف المسؤولين عن المجلس الجماعي ببرشيد بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وعلى المعطيات التي توصل بها من قبل لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي وقفت على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات.

وكشف تقرير المفتشية مجموعة من التجاوزات، تتعلق بتدبير ملفات التعمير والصفقات العمومية، والرخص التجارية والجبايات المحلية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار التوقيف في انتظار إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لعزل الرئيس طارق قديري ورفاقه.

ورحبت فعاليات محلية بمدينة برشيد بقرار عامل الإقليم بتوقيف أعضاء المجلس الجماعي ورئيسه، معتبرة أنها خطوة تؤكد تطبيق السلطات لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمراقبة في تدبير الشأن المحلي، وتتبع ما يجري ويدور داخل المجالس المنتخبة، مؤكدة على ضرورة إحالة ملف التجاوزات على النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق قضائي في المعطيات والاختلالات التي حملها تقرير المفتشية الترابية، وداخل في إطار التصدي للفساد وتخليق الحياة السياسية وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن احترام القانون وخدمة مصالح المواطنين.