اقتصاد | تقرير لمندوبية التخطيط يكشف بطء خلق فرص الشغل

       أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الظرفية حول تطور النشاط الاقتصادي، أن هذا الأخير سجل نموا ملحوظا بلغ 5.5 % خلال النصف الثاني من السنة الحالية، وهو أعلى مستوى له منذ مرحلة ما بعد جائحة “كورونا”، غير أن هذا الأداء الإيجابي لم ينعكس بنفس الوتيرة على سوق الشغل، حيث ظل خلق فرص العمل محدودا رغم الزخم المسجل في النشاط الاقتصادي، حيث لم تتجاوز زيادة فرص العمل المأجور 1.4 % على أساس سنوي، مقابل 3.4 % خلال الفصل الأول، نتيجة توجه المقاولات نحو رفع الإنتاجية بدل التوظيف، إلى جانب ارتفاع طفيف في تكاليف الأجور، خاصة لدى الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

وأشارت المندوبية إلى أن الانتعاش الاقتصادي أسهم في تحسين المداخيل الجبائية بفضل اتساع الوعاء الضريبي، خصوصا من الضرائب غير المباشرة وضريبة الشركات، غير أن نفقات الأجور ارتفعت بـ 10.8 %، مما أدى إلى اتساع حاجيات التمويل العمومي وارتفاع عجز تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3.2 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل 2 % في الفصل السابق.

تتمة المقال تحت الإعلان