رابطة حقوقية تدعو إلى تحقيق شامل مع النواب السلاليين

القنيطرة – الأسبوع

    تم توقيف نائب جماعة أولاد أوجيه، السلالي، بإقليم القنيطرة، في ملف أراضي الجموع، وذلك بعد ورود شبهات تتعلق بالنصب والتصرف في مال الغير والإضرار بشركاء سابقين.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويأتي اعتقال النائب السلالي على خلفية شبهات مرتبطة بتدبير العقار الجماعي، حيث تتم متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بتهم النصب والتصرف في مال الغير، والإضرار بأشخاص سبق أن أبرم معهم عقود شراكة واستغلال.

تتمة المقال تحت الإعلان

واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن هذا الاعتقال والمتابعة القضائية يشكلان رسالة قوية على التزام مؤسسات الدولة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام والعقار الجماعي، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.

وأشارت الرابطة إلى أنها وضعت شكاية رسمية بتاريخ 28 ماي 2025 لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والتي لا تزال قيد التحقيق رغم مرور عدة أشهر، موضحة أن المعطيات الجديدة المرتبطة بملف اعتقال النائب السلالي تعزز ما ورد في شكاية الرابطة من أدلة ومعطيات حول وجود شبكة ممنهجة لتفويت واستغلال أراضي الجموع خارج الإطار القانوني.

وحسب الرابطة، فإن الاعتقال يمثل رسالة قوية لربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ سيادة القانون، مطالبة بفتح تحقيق شامل ومستقل حول ممارسات نواب الجماعات السلالية بجماعات أولاد أوجيه، وأولاد امليك، وأولاد بورحمة، وبئر الرامي، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 والمرسوم رقم 2.19.973 لضمان حماية الملك الجماعي من العبث.