التعاون الوطني يكسب نقطا جديدة في مجال حماية الفئات الهشة
الرباط – الأسبوع
أكدت مصادر مطلعة وجود تحركات كبيرة على مستوى مؤسسة التعاون الوطني التي يوجد على رأسها خطار المجاهدي، لتفعيل برامج كبيرة موجهة للفئات في وضعية إعاقة، بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي توجد على رأسها نعيمة بنيحيى.
وأكدت نفس المصادر وجود عمل عن قرب لفائدة جميع الفئات المجتمعية في وضعية صعبة، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاما مع التوجيهات الملكية، حيث تعمل المؤسسة وبشكل التقائي مع جميع الفاعلين في هذا المجال، ومن بينها المجتمع المدني الشريك، مع تفعيل الرغبة في الانفتاح على القطاع الخاص، لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الاشتغال.
يذكر أن الوزيرة نعيمة بنيحيى سبق أن أكدت أن جهود الحكومة في مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، تستند إلى مرجعيات دولية ووطنية واضحة ترتبط أساسا بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب في 8 أبريل 2009، خاصة المادة 27 منها المتعلقة بالعمل، وكذا بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث خصص الباب الرابع منه للتشغيل وإعادة التأهيل، والذي نص على عدم جواز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل إذا ما توفرت فيه المؤهلات اللازمة لاستفادته من هذا الحق، إضافة إلى السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2025، وبشكل خاص ما نصت عليه الرافعة الاستراتيجية الموضوعاتية المتعلقة بالتكوين والإدماج المهني.
