نقابة تطالب الميداوي بـ”المعقول”
الرباط – الأسبوع
أبدى المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، رفضه المطلق لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي 59-24 في صيغته الحالية المتداولة، مع تأكيد ضرورة سحبه من أجل التعديل والتشاور، لأنه لا ينسجم مع قيم الجامعة واستقلاليتها.
ودعت النقابة إلى توسيع دائرة التشاور بشأن الإصلاح البيداغوجي، من أجل التجويد والتطوير داخل الهياكل الجامعية المختصة، بما يسهم في تكريس الشرعية والمصداقية ويضمن جودة التكوين، مشددة على ضرورة تعجيل البت في القضايا الملحة التي جاء بها الملف المطلبي الوطني.
وكشف المكتب توصله لاتفاق مع الوزارة الوصية لتحيين وتجويد دفتر الضوابط البيداغوجية في الهياكل الجامعية المختصة، تفعيلا لخيار التشاور والتشاركية، حيث تم الاتفاق على فتح منصة الاعتماد لمدة زمنية كافية للأساتذة الباحثين، لاستكمال بناء مشاريع التكوينات البيداغوجية وفق المعايير الأكاديمية.
وأشار إلى أن هناك ملفات لم يتم التوصل بشأنها إلى تسوية، منها ملف الدكتوراه الفرنسية، حيث أن وزارة المالية لا زالت ترفع “الفيتو” بخصوص هذا الملف، وملف الأقدمية العامة، وكذلك الشأن بالنسبة لملف حاملي دكتوراه الدولة.
