شبح ترحيل أسواق الدار البيضاء يخيم على التجار ؟
الدار البيضاء – الأسبوع
لازالت وضعية أسواق مدينة الدار البيضاء تطرح الكثير من التساؤلات حول مصيرها في ظل التحولات الكثيرة والمشاريع المفتوحة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية، ما يخلق الجدل حول مدى تحقيق التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للساكنة وتوفير أسواق في المستوى المطلوب خارج المدينة.
ويثير ترحيل أسواق الجملة الكثير من المخاوف لدى المهنيين والفاعلين الاقتصاديين المحليين، بسبب الوضعية المقلقة للكثير من الأسواق التقليدية المهددة بالزوال، والتي تحولت إلى نقاط سوداء في المجال الحضري، بالإضافة إلى تزايد المخاطر التي تهدد حياة المواطنين والزوار، وظروف العمل المزرية التي يعيشها التجار والحرفيون.
وبالرغم من الاهتمام الذي توليه ولاية الدار البيضاء سطات للأسواق وإعادة هيكلتها، بتنسيق مع جماعة الدار البيضاء والمصالح التابعة لها، إلا أن الإشكالية تكمن في الطريقة التي يتم بها تدبير العملية وسط أصوات مطالبة بضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي للتجار والمهنيين بخصوص عملية الترحيل، خاصة وأن هذه الأسواق التقليدية تعتبر صمام الأمان الاقتصادي المحلي وتحافظ على القدرة الشرائية لملايين الأسر التي تقطن في الدار البيضاء وضواحيها.
وقد حذرت فعاليات نقابية وجمعوية من اتخاذ قرارات الترحيل بشكل أحادي، دون توفير بدائل حقيقية للتجار والمهنيين والمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأسواق التي تعتبر بمثابة أسواق للقرب، تضمن توفير المواد الغذائية وغيرها، وتحافظ على استمرار الأنشطة التجارية والدورة الاقتصادية داخل المدينة، كما تساهم في خلق مناصب للشغل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين والتجار والمستخدمين.
وقد شهد اجتماع أعضاء الجماعة نقاشا حادا حول الحلول المطروحة لإعادة تهيئة وترميم بعض الأسواق مثل سوق لالة مريم، وسوق البلدية، وسوق سيدي عثمان، والتي صارت تمثل تهديدا مباشرا لحياة المرتفقين بسبب تصدع الجدران وتقادم الأسقف، وغياب التدخلات الوقائية، مما يتطلب تدخلا لإعادة إصلاحها وترميمها والحفاظ على حقوق التجار ومصدر رزقهم.
