النواصر ـ الأسبوع
يرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية خلال غشت الجاري في طلبات العزل التي وجهها عامل إقليم النواصر جلال بنحيون، ضد رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه، وبعض المستشارين الآخرين في المجلس، بسبب اختلالات خطيرة تم رصدها متعلقة بمجال التعمير.
وتم توقيف رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاستقلال، بقرار من عامل إقليم النواصر، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول للعامل الحق في إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية من أجل العزل في حال ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وشمل القرار توقيف نائبيه فوزية السمان، المسؤولة عن تدبير رخص الربط الكهربائي وعضوة بنفس الحزب، ومحمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى المستشار الجماعي عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب اختلالات وصفت بالخطيرة في مجال التعمير وتدبير الجبايات المحلية، وهو ما دفع السلطات الإقليمية إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، وإحالة ملفات المعنيين على أنظار المحكمة الإدارية.
وتضمن تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية عشرات الاستفسارات الموجهة إلى الرئيس، ونائبين له، وثلاثة مستشارين، بالإضافة إلى مسؤولين في الإدارة الجماعية، حول المداخيل، ورئيس المصلحة التقنية، ورئيس قسم التعمير والمداخيل، وذلك لإعطاء أجوبة حول العمليات التي تمت خلال الفترة السابقة.
وتعتبر جماعة بوسكورة من الجماعات الحيوية التابعة لإقليم النواصر، والتي تعرف توسعا حضريا متسارعا وتدفقا استثماريا متزايدا، ما يجعل من تدبير شؤونها مسؤولية دقيقة تقتضي التزاما تاما بالشفافية والقانون.
