أمزازي يفتح تحقيقا في خروقات وترخيص بجماعة أكادير

أكادير – الأسبوع

     وجه والي أكادير سعيد أمزازي، برقية إلى السلطات القضائية، التي باشرت إجراء تحقيقات حول شبهة خروقات تتعلق بتدبير رخص التهيئة واستغلال الملك الجماعي، بعد معاينة ميدانية لأشغال التهيئة بأحد المحلات التجارية على الواجهة البحرية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتبين أن الشركة التي تستغل هذا الملك العمومي لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع الجماعة، لكنها تمكنت من الحصول على رخص موقعة من قبل النائب الأول للرئيس، ما أسفر عن اكتشاف وجود تلاعبات بارزة في الرخص، بسبب غياب الوضوح، خاصة وأن المحل المعني بالإصلاح في ملكية سيدة ألمانية منذ سنة 1994، بينما منحت رخص الاستغلال لطاولات وكراسي لفائدة شركة مغربية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد قامت الشرطة القضائية بالاستماع لممثلة الشركة المستفيدة من الرخص، وموظف وزميله ورئيس قسم الممتلكات بالجماعة، ما جعل النائب الأول للرئيس يلجأ إلى المسطرة القضائية ضد بعض الموظفين، لتبرئة ذمته من القضية، رغم أن الرخص تحمل توقيعه.

وتكشف القضية وجود اختلالات في تدبير الملك الجماعي، وتؤكد الحاجة إلى تفعيل آليات الرقابة والمسؤولية الإدارية، خصوصا في ظل إصرار السلطات الولائية والقضائية على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في الجماعات الترابية.