اقتصاد | الدين العام بالمغرب يتجه نحو الانخفاض نسبيا خلال 2026
أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن الدين الإجمالي للخزينة سيستقر عند حوالي 67.1 % من الناتج الداخلي الإجمالي في العام الجاري، قبل أن يشهد انخفاضا طفيفا ليصل إلى نحو 66.7 % في 2026، مفسرة في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية للسنة المقبلة، أن الدين الداخلي للخزينة سينخفض من 49.2 % في 2025 إلى 47.8 % في 2026، بينما سترتفع حصة الدين الخارجي إلى 18.9 % خلال السنتين على التوالي.
من جهة أخرى، يتوقع أن يساهم تحسن الظروف التمويلية، مدعوما بقوة الطلب الداخلي وزيادة الاستثمارات، في تعزيز القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، خصوصا من خلال استمرار نمو قروض التجهيز والقروض العقارية، كما ستواصل القروض الاقتصادية مسارها التصاعدي، في الفترة نفسها، وذلك بناء على معدل النمو الاقتصادي الوطني.
الجدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية، ستتمكن من تغطية نحو خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات خلال عامي 2025 و2026.
