ورطة المسؤولين في الجديدة بعد فتح تحقيق قضائي في ملف النظافة
الجديدة – الأسبوع
كشفت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال شكاية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة على الشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق معمق في قضية مرتبطة بقطاع النظافة.
وحسب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فإن وقائع القضية مرتبطة باختلالات في تدبير قطاع النظافة بالجديدة، ضمن إطار التدبير المفوض الذي تتولاه إحدى الشركات المتعاقدة مع المجلس الجماعي، الذي يترأسه جمال بنربيعة، مبرزة أنها استندت إلى تقرير صادر عن مكتب للدراسات تم تكليفه بتتبع تنفيذ أشغال النظافة وتقييم مدى التزام الشركة ببنود العقد، بالإضافة إلى احتساب الغرامات الشهرية المستحقة نتيجة الاختلالات.
وتضيف الهيئة أن الشركة تلقت غرامات بحوالي 2.591.456,53 درهما، نتيجة تقصيرها في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، داعية إلى تفعيل البنود الجزائية المنصوص عليها في العقد حفاظا على المال العام، مشيرة إلى أن هناك “محاولات” من داخل المجلس الجماعي، لتقليص أو إلغاء هذه الغرامات بشكل غير مبرر، عبر إعداد محضر صلح يغطي مضمون التقرير الرسمي لمكتب الدراسات، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل ضربا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشكل تفريطا في مبالغ مالية مهمة من المال العام.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات وتطبيق الإجراءات القانونية في حق المسؤولين عن هذه الاختلالات الحاصلة في قطاع النظافة، ومن المرتقب أن يتم الاستماع لكل الأطراف المعنية في القضية، بمن فيهم مسؤولين داخل المجلس الجماعي للجديدة.
