نقابة تطالب وزارة الفلاحة بالإفراج عن الأنظمة الأساسية
الرباط. الأسبوع
طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتنزيل اتفاقات الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير بتاريخ 7 فبراير 2025، وبالوقوف على الإشكالات والاختلالات المرتبطة بعملية إحصاء وترقيم القطيع الوطني.
ودعت النقابة الوزارة إلى إخراج الأنظمة الأساسية لشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والشروع في المفاوضات لتعديل الأنظمة الأساسية لمؤسسات أخرى، مثل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والغرف الفلاحية، والشركة الوطنية لتشجيع الفرس.
وحملت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالميزانية، كامل المسؤولية عن عودة التوتر في هذه المؤسسات، داعية إلى إدماج حاملي الشهادات ومراجعة منظومة المنح والتعويضات في اتجاه توسيع قاعدة المستفيدين منها مع حماية المكتسبات، وصرفها بأثر رجعي منذ سنة 2022 دون أعباء ضريبية، واستنكرت استمرار حالة الجمود التي بات يعرفها مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حيث لا يزال مشروع القانون محتجزا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، وتطالب وزير الفلاحة بالتدخل العاجل من أجل إحالته على رئاسة الحكومة لوضعه بمسطرة التشريع على مستوى البرلمان.
