الوزير السعدي يثير الجدل بصفقة نصف المليار
الرباط – الأسبوع
لازالت صفقات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أبرمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، والتي يوجد على رأسها لحسن السعدي، تثير الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي ولدى الرأي العام، خاصة وأن مجموع الصفقات بلغ نصف مليار سنتيم.
فقد قام مكتب التنمية والتعاون، التابع لكتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بإبرام صفقات متعددة مع عدة شركات، دون أن يتم نشر النتائج النهائية وبيانات الصفقات المالية في الموقع الرسمي لأجل الشفافية والوضوح، حيث أن هناك شركة محظوظة يقال أنها سبق ونظمت نشاطا لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار في أكادير هي من فازت بمراسيم تنظيم المناظرة.
وقد انتقد نشطاء وحقوقيون توزيع كتابة الدولة ملايين السنتيمات على شركات محظوظة دون نشر التفاصيل المتعلقة بتنظيم هذه المناظرة العجيبة، التي لم تقدم أي إضافة سوى إهدار المال العام ونفقات كثيرة بدون فائدة، حيث تم التعاقد مع شركة لاستقبال الضيوف حصلت على 109 ملايين سنتيم، وشركة للإقامة بالفنادق بـ 100 مليون سنتيم، وصفقة لكراء المعدات بـ 22 مليونا، ومعدات السمعي البصري بـ 47 مليون، بالإضافة إلى صفقة اقتناء الهدايا لفائدة الضيوف والمقربين بـ 33 مليون سنتيم، وصفقة الطباعة واللوحات بـ 48 مليون سنتيم، بالإضافة إلى شراء أشياء أخرى مثل الهواتف إلى جانب مصاريف التنقل والتغذية.
