نجل لشكر يتهم الحكومة بالفشل في تطوير المؤسسات العمومية

الرباط – الأسبوع

    عبر نواب المعارضة عن قلقهم خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية، من التأخر الحاصل في تنفيذ ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي تنزيل الالتزامات التشريعية وإصدار النصوص التنظيمية، وتصفية المؤسسات غير الفعالة وتحويلها إلى شركات مساهمة.

واعتبر البرلماني حسن لشكر، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن تأخر تنزيل الإصلاح يطرح تساؤلات عميقة حول الجدوى الزمنية، والكلفة المالية، والمردودية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع استراتيجي يضم 57 هيئة، تمثل أصولها 80 % من إجمالي أصول المؤسسات والمقاولات العمومية، وتُسهم بنسبة 67 % في رقم معاملات القطاع.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضح لشكر أن 9 سنوات لم تكن كافية لإخراج سوى 42 % من النصوص القانونية دون تحويل أي مؤسسة إلى شركة مساهمة، ودون تصفية سوى 19 مؤسسة من أصل 81 يفترض إغلاقها، مشيرا إلى غياب هيئة مركزية للتصفية، وعدم الكشف عن الكلفة الإجمالية للإصلاح أو تفاصيل تمويله، ما يزيد من غموض الأفق وضبابية المسار، حيث أن المؤسسات العمومية ما تزال “تنتظر التحويلات السنوية” بدل المساهمة في تمويل الدولة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وسجل لشكر ضعف الأجندة الزمنية للإصلاح، وتعثر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية، وفشل الحكومة في تحويل أي مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، أو تصفية عدد كاف من المؤسسات غير الفعالة، كما عبر عن قلقه من غياب معايير الشفافية والاستحقاق في تعيين المتصرفين المستقلين، وضعف تمثيلية النساء في أجهزة الحكامة.

وذكر الفريق الاشتراكي بأن مسار إصلاح القطاع العام لا يختزل في الولاية الحكومية الحالية، بل يعود إلى دينامية أطلقتها حكومة التناوب منذ مطلع الألفية، وتواصلت عبر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتوجيهات الملكية المتتالية منذ سنة 2018، وخاصة خطاب العرش لسنة 2020، الذي شكل منعطفا في رسم معالم هذا الورش الاستراتيجي.

ودعا نواب المعارضة إلى بلورة سياسة عمومية واضحة المعالم، قائمة على التقييم، والتتبع، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة كشرط أساسي لإنجاح هذا الورش الذي طال انتظاره.