المهاجري يهاجم الوزير بايتاس في أول ظهور بعد عودته

الرباط – الأسبوع

    بعد التوقف والتوقيف والهواتف(..)، عاد البرلماني هشام المهاجري، الذي رجع إلى “البام”، بقوة خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، موجها انتقادات للحكومة بخصوص موقفها من مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية من المعارضة والأغلبية، مبرزا العلاقة الجدلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واعتبر المهاجري في نقطة نظام، أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، “ليس له الحق” في تحديد مآل المقترحات، لأن البرلمان هو المشرع، مضيفا أن الجهة الوحيدة المخولة للتعبير عن الموقف من المقترحات هي مجلس الحكومة مجتمعا، وليس رئيس الحكومة أو أي وزير بعينه.

تتمة المقال تحت الإعلان

رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، بدوره اتهم الحكومة بمصادرة حق البرلمان في التشريع، ورفض الحكومة لمقترحات المعارضة لأنها لا تندرج ضمن البرنامج الحكومي، معتبرا أن التعليل الذي يتم تقديمه لرفض الحكومة مقترحات القوانين بكونها لا تنسجم مع البرنامج الحكومي، غير معقول، لأنه لا علاقة بينها، خاصة وأن المقترحات تسد ثغرات قانونية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وانتقد السنتيسي عدم حضور وزراء الحكومة في أشغال اللجان لمناقشة مقترحات القوانين، مطالبا باحترام الأسبقية في مناقشة إحالة المقترحات والمشاريع، كما انتقد تراكم عدد كبير من المقترحات ضمن جلسة واحدة.

بدورها، اعتبرت فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، أن النواب البرلمانيين يقومون بمجهود كبير لصياغة مقترحات القوانين، منتقدة قيام الأغلبية الحكومية بالتصويت ضد مقترحات القوانين التي تأتي بها المعارضة، وأشارت إلى أن مقترحات القوانين لا تعكس سباقا عدديا أو يصوغها البرلمانيون فقط من أجل التسجيل، معتبرة أن البرلمان مجرد غرفة تسجيل، وأن التصويت جاهز مسبقا.

من جانبه، أكد الوزير بايتاس أن الحكومة تحترم المبادرات التشريعية وتتعامل معها عبر مسطرة واضحة، مبرزا أن الحكومة منذ تنصيبها تجتمع مرة في الشهر، وعدد المقترحات التي تمت دراستها إلى اليوم، تتجاوز 415 مقترحا، وخلال كل اجتماع تتم مناقشة عدد يصل إلى 12 مقترحا والاجتماعات حول الموضوع كانت بالعشرات.