المنبر الحر | الأحزاب التي تصرف عليها الدولة أكثر !!

بقلم: مصطفى السباعي

    يعمل الحزب السياسي، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام. ولتمويل أنشطته بهذا الخصوص، تشتمل الموارد المالية للحزب، طبقا للمادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، على:

تتمة المقال تحت الإعلان

• واجبات انخراط الأعضاء؛

تتمة المقال تحت الإعلان

• الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 300.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛

• العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛

• عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة بإسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه؛

• الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، المنصوص عليهما في هذا القانون التنظيمي؛

• الدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية في إطار الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.

وقد كشف  تقرير  المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023، عن تفاصيل مداخيل الأحزاب السياسية ونفقاتها وأوجه الصرف. وبغض النظر عن باقي المعطيات الواردة في التقرير سنحاول تقديم قراءة في مداخيل الأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي المغربي ومصادر هذه المداخيل، خصوصا مداخيل  الانخراطات والمساهمات وكذا مساهمة الدولة فيها.

يعتبر حزب الاتحاد الدستوري الأول من حيث نسبة مساهمة الدولة الأكبر في تغطية مصاريف التدبير والتي بلغت ما يعادل 98,74 % من مجموع الموارد المصرح بها  والمقدرة بـ: 3.302.623,75 درهم.  فيما بلغت مداخيل واجبات الانخراط والمساهمات ما قدره 20.000,00 درهم، أي ما نسبته 0,61 % من مجموع هذه الموارد.

ويأتي في المرتبة الثانية حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بنسبة مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بلغت 90,51 % من مجموع الموارد المصرح بها والمقدرة بـ: 3.314.494,89 درهم. فيما بلغت مداخيل واجبات الانخراط والمساهمات  ما قدره 314.485,45 درهم، أي ما يمثل نسبة 9,49 %، من مجموع هذه الموارد.

ويأتي في المرتبة الثالثة حزب الأصالة والمعاصرة بنسبة مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بلغت 79,59 % من مجموع الموارد المصرح بها والمقدرة بـ: 14.669.096,28 درهم، فيما بلغت مداخيل واجبات الانخراط والمساهمات  ما قدره  2.987.370,00 درهم، بنسبة 20,37 %،، من مجموع هذه الموارد.

وفي المرتبة الرابعة جاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنسبة مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بلغت ما يعادل 78,17 % من مجموع الموارد المصرح بها والمقدرة بـ: 6.175.573,08 درهم ، فيما بلغت مداخيل واجبات الانخراط والمساهمات  ما قدره  1.172.204,00 درهم، أي بنسبة 18,98 % من مجموع هذه الموارد.

وفي المرتبة الخامسة نجد جاء  حزب التقدم والاشتراكية بنسبة مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بلغت ما يعادل 75,52 % من مجموع الموارد المصرح بها والمقدرة بـ: 4.802.647,44 درهم ، فيما بلغت مداخيل واجبات الانخراط والمساهمات  ما قدره  1.003.700,00 درهم، بنسبة 20,90 % درهم من مجموع هذه الموارد.

وفي المرتبة السادسة جاء  حزب الاستقلال بنسبة مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بلغت ما يعادل 57,27 % من مجموع الموارد المصرح بها والمقدرة بـ: 17.796.303,26 درهم، فيما بلغت مداخيل واجبات الانخراط والمساهمات  ما قدره  3.276.000,00 درهم، أي ما يمثل18,41 %  من مجموع هذه الموارد.

وفي المرتبة السابعة جاء  حزب العدالة والتنمية بنسبة مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بلغت ما يعادل 52,86 % من مجموع الموارد المصرح بها والمقدرة بـ: 4.983.104,47 درهم، فيما بلغت مداخيل واجبات الانخراط والمساهمات  ما قدره  2.268.102,02 درهم، أي ما يمثل نسبة 45,52 %.من مجموع هذه الموارد.

وفي المرتبة الثامنة جاء  حزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بلغت ما يعادل 36,27 % من مجموع الموارد المصرح بها والمقدرة بـ: 38.690.189,46 درهم، فيما بلغت مداخيل واجبات الانخراط والمساهمات  ما قدره  24.611.000,00 درهم، أي ما يعادل 63,61 % من مجموع هذه الموارد.

طبعا لم نأخذ بعين الاعتبار مبالغ مساهمة الدولة في مجموع موارد كل حزب. وما يهمنا هو نسبة هذه المساهمة بالمقارنة مع نسبة الانخراطات والمساهمات. كما لم نأخذ بعين الاعتبار العائدات غير الجارية الأخرى والعائدات المختلفة، كونها غير ذات تأثير واضح، إلا بالنسبة لحزب الاستقلال والتي تشمل عائدات استغلال ممتلكات في ملكية الحزب، بلغت 4.328.840,00 درهم، أي بنسبة 24,32 %.

وفي المقابل جاء الحزب الاشتراكي الموحد في المرتبة الأولى من حيث نسبة واجبات الانخراط والمساهمات (434.289,00 درهم) التي بلغت  99,13 % من إجمالي الموارد المصرح بها والمقدرة بـ: 438.108,15 درهم. فيما جاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الثانية ( 3.128.044,00 درهم) بنسبة تمثل 96,65 % من إجمالي الموارد المصرح بها والمقدرة بـ: 3.236.567,41 درهم.

الملاحظ هو عدم التناسب، بل الفرق الشاسع بين نسبة مساهمة الدولة وبين نسبة الانخراطات والمساهمات لدى المجموعة الأولى من هذه الأحزاب، خمسة من ثمانية ( الاتحاد الدستوري/ فيدرالية اليسار الديمقراطي/ الأصالة والمعاصرة/ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية/ التقدم والاشتراكية) والتي شكلت مساهمة الدولة ثلاثة أرباع (أكثر من 75,00 % من مجموع مواردها المصرح بها).

وإذ يلاحظ بعض التناسب بين نسبة مساهمة الدولة وبين نسبة الانخراطات والمساهمات لدى المجموعة الثانية (حزب الاستقلال/ العدالة والتنمية)، فإن وضعية حزب التجمع الوطني للأحرار تعتبر مثالية  من حيث التوازن بين نسبة مساهمة الدولة وبين نسبة الانخراطات والمساهمات.

على أن أرقام نسبة مساهمة الدولة ونسبة الانخراطات والمساهمات في موارد الحزب قد تكون مؤشرا على استقراء حجم التأطير داخل كل حزب، وكذا عن عدد المنتسبين ومدى التزامهم بالضوابط الداخلية للحزب وانضباطهم في أداء واجبات الانخراط. كما يمكن ، تكون مؤشرا على توقع طبيعة العلاقة بين الحزب السياسي وعموم المواطنين.