اعتقالات في جماعة الرباط قد تجر العمدة للمساءلة والتحقيق
الرباط – الأسبوع
أثارت الاعتقالات التي شملت مجموعة من الموظفين البارزين في جماعة الرباط، ارتباكا كبيرا في صفوف الأغلبية والعمدة فتيحة المودني، خاصة وأنها جاءت في ظل الانتقادات والاتهامات الموجهة من قبل المعارضة للمجلس، بسبب اختلالات داخلية في التوظيفات والتعمير.
وطرحت هذه الاعتقالات الكثير من علامات الاستفهام داخل مجلس جماعة العاصمة، خاصة بعد توقيف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدير المصالح بالجماعة، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد عودته من الخارج، في ملف جر مسؤولين آخرين بالجماعة للتحقيق، من بينهم رئيس قسم التعمير، ورئيس القسم الاقتصادي حول ملف يتعلق بالتراخيص.
وأثارت هذه التوقيفات العديد من التساؤلات حول مدى اتساع دائرة التحقيقات، وما إذا كانت سوف تصل إلى العمدة الحالية فتيحة المودني، وبعض نوابها في المجلس، خاصة المكلفة بالتعمير ومنح التراخيص، وسط الحديث عن جر أسماء أخرى للتحقيق خلال الأيام المقبلة.
وسبق أن كشف المستشار الجماعي بجماعة الرباط، فاروق المهداوي، المنتمي لفيدرالية اليسار، أنه تلقى استدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، يوم 14 أبريل الماضي، حول شكايتين قدمهما ضده كل من مدير المصالح بجماعة الرباط، وجماعة الرباط في شخص العمدة، بعدما صرح خلال إحدى الدورات أن امتحان الكفاءة المهنية شهد العديد من الخروقات القانونية والمسطرية التي تستوجب فتح تحقيق حولها.
تجاوزات وفضائح أكبر في مدينة سلا المجاورة، تمتد من مشروع سوق الصالحين الى تجاوزات مشاريع اعادة تهيئة المدينة العتيقة وما صاحبها من خروقات قانونية. كان هناك ايضا حديث كثير حول تجاوزات مدير المصالح بجماعة سلا، ولكن تم الاكتفاء باقالته دون تحقيقات او متابعات.