مطالب للداخلية بالتحقيق في اختلالات صفقات البستنة بجماعة أولماس
أولماس – الأسبوع
تعرف جماعة أولماس بإقليم الخميسات، العديد من الإشكاليات الحقيقية التي تؤرق المجتمع المدني، في ظل التسيير الانفرادي والأحادي لرئيس المجلس الجماعي محمد أشرورو، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مما يطرح تساؤلات كثيرة حول المشاريع والبرامج وما تحقق وما لم يتحقق على أرض الواقع.
في غياب المقاربة التشاركية من قبل المجلس البلدي لأولماس، وتمريره للعديد من الصفقات المتعلقة بالشأن المحلي، دعت فعاليات جمعوية وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة من الإدارة الترابية للتحقيق في صفقة للمساحات الخضراء والإنارة العمومية التي أبرمها المجلس الحالي مع مقاولات منها مقاولة يوجد مقرها في مدينة سلا يملكها برلماني لازال يسيرها عبر مقربين منه ويشرف عليها مهاجر مغربي، مما يطرح سؤال إمكانية السقوط في تضارب المصالح.
وخلقت هذه الصفقة المثيرة للجدل، الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي، خاصة وأن قيمتها المالية بلغت 23 مليون درهم، أي 2 مليار و399 مليون سنتيم، بحيث تم إسنادها إلى شركتين إحداهما الشركة المقربة من البرلماني المنتمي لحزب الرئيس، هذه الشركة التي كان من المفروض إقصائها واستبعادها من المنافسة، لأنها لم تسو وضعيتها المالية مع صندوق الضمان الاجتماعي، خاصة وأن من شروط قانون الصفقات العمومية توفر الشركات على وضعية سليمة.
وتطرح صفقات جماعة أولماس الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي، خاصة بعدما تم فتح تحقيق قضائي وبحث من قبل الدرك الملكي حول الاختلالات المحتملة التي عرفتها بعض مشاريع الجماعة، التي تعتبر من أغنى الجماعات القروية على صعيد إقليم الخميسات.
