إبرام صفقة بـ 300 مليون يثير الجدل في رئاسة الحكومة
الرباط – الأسبوع
أثارت رئاسة الحكومة الكثير من الجدل وعلامات استفهام بعد إطلاقها صفقة عمومية لتوريد وتركيب منصة معلوماتية وتحديث البنية التحتية الرقمية لمصالحها، بكلفة تقارب 3 ملايين درهم (أزيد من 300 مليون سنتيم).
هذه الصفقة تأتي في ظل دورية رئاسة الحكومة التي تلح على القطاعات الوزارية بترشيد النفقات وتقليص عدد الصفقات والمصاريف، مما يجعل هذه الصفقة تدخل ضمن النفقات غير المبررة أو التي لا فائدة منها على مستوى الخدمة العمومية والحكامة.
الملاحظ أن إعلان الصفقة يتضمن مجموعة من الشروط، منها تركيب خوادم متطورة، وأنظمة تخزين متقدمة، وترخيص برامج من قبيل VMware، والتي تبقى من حظ شركات محددة في المجال، وقد تحرم شركات وطنية من المشاركة لأنها لا تملك العلامة التجارية المطلوبة.
ويبقى السؤال المطروح: لماذا لم تلجأ رئاسة الحكومة إلى وكالة التنمية الرقمية، أو وزارة الانتقال الرقمي لتركيب أو إحداث منصة رقمية، عوض إغراق الإدارة بمعدات جديدة وصرف مبالغ كبيرة ؟
