الرباط – الأسبوع
خلقت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، الجدل من جديد داخل المشهد السياسي، بعدما وقعت اتفاقية قرض جديد خارجي، من وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 25 مليون يورو.
وأثارت هذه الاتفاقية التي وقعتها القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، الكثير من التساؤلات عن قانونية هذا القرض المالي والمسطرة المتبعة دون مناقشته داخل مجلس الجهة، وفق القانون التنظيمي للجهات.
وقررت بوعيدة التوقيع على هذا القرض مع المدير العام للوكالة الفرنسية ريمي ريو، بعيدا عن أعضاء مجلس الجهة والرأي العام الوطني، دون الكشف عن المشاريع التي سيتم إحداثها به، خاصة وأن قيمة القرض تقدر بـ 25 مليار سنتيم.
وترى المعارضة، أن هذا القرض المالي سيزيد من إغراق ميزانية الجهة بالديون الداخلية والخارجية دون منهجية إنفاق واضحة ودقيقة، وتقييم لمصاريف القروض السابقة، خاصة وأن الجهة حصلت بموجب اتفاقية أخرى سنة 2023 على قرض بقيمة 12 مليون يورو.
وتتهم المعارضة مباركة بوعيدة بفرض التسيير الأحادي داخل مجلس الجهة وكأنها في شركة خاصة تمرر اتفاقيات وقرارات دون التداول فيها، وليس كرئيسة يفترض فيها احترام المساطر وإشراك المنتخبين في القرارات.
