“رفض” تنفيذ حكم قضائي ضد رئيس جهة الرباط
الرباط – الأسبوع
لازال ورثة المصطفى المرضي يتساءلون عن سبب رفض سلطات عمالة تمارة وقائد قيادة المنزه، تنفيذ حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية، يتعلق بمنح شهادة إدارية حول العقار الذي اشتراه رئيس جهة الرباط والذي تقدموا في شأنه بشكاية للقضاء، بالرغم من توفر الورثة على حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به باسم الملك، حصلوا عليه بتاريخ 18 فبراير 2025 من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إذ تقول المحكمة أن من حق الورثة الحصول على شهادة إدارية، بحيث يتم التأكد من كون العقار محل نزاع أو ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها.
واعتبرت المحكمة أن السلطة أو الجهة الإدارية المكلفة “لا تمتد صلاحيتها إلى الفصل في ملكية العقار طالما أن التعرضات التي قد تنصب عليه يرجع النظر فيها إلى القضاء المختص في إطار مسطرة التحفيظ”، كما أن “أي اعتراضات محتملة على ملكية الورثة لا يمكن أن تكون مبررا لرفض منحهم الشهادة الإدارية، بل يجب طرحها أمام القضاء المختص حسب مسطرة التحفيظ”.
وبالرغم أن قائد قيادة المنزه بعمالة تمارة، اعترف في مراسلة رسمية إلى مندوبية الأوقاف وأملاك الدولة والمياه والغابات، بأن العقار اسمه “القلعة”، وهو نفس الاسم الذي في حوزة الورثة، إلا أنه يرفض منحهم الشهادة رغم توفرهم على الملكية الأصلية والاستمرار ووثيقة المخارجة، بينما قام بمنح شهادة لخصمهم باسم “النخلة” وهو غير الاسم الذي تضمنته مراسلاته الرسمية، قصد بيع العقار لرئيس جهة الرباط دون أن يتحقق من الاسم الذي منح للأرض.
ويلتمس الورثة من الولاية ووزارة الداخلية والقضاء، فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، والاستماع إلى جميع الأطراف المتورطة، سواء من قام بعملية البيع، أو من شارك في استخراج الشواهد (شهود، موظفون، أعوان)، أو من سهر على هذه العملية.
فهل هناك علاقة بين رفض تنفيذ حكم قضائي من المحكمة الإدارية من قبل العمالة، وشراء رئيس الجهة رشيد العبدي للعقار المتنازع عليه، والذي يعتبره الورثة ملكا للعائلة منذ سنة 1927 حسب وثيقة الملكية الأصلية ؟
