اتهام منتخبي جماعة فاس بوضع عراقيل إدارية وتعقيدات عبر منصة الرخص
فاس – الأسبوع
يعاني أصحاب المشاريع والمقاهي والمطاعم في مدينة فاس من مشاكل وعراقيل على مستوى منصة الرخص التي تم إنشاؤها من قبل الجماعة لتسهيل المساطر الإدارية.
ويشتكي أصحاب الطلبات من التعامل الغير مقبول من قبل بعض المسؤولين والمنتخبين بسبب تعقيد المساطر بشكل غير مبرر، وصعوبات كبيرة على مستوى قبول طلباتهم في المنصة ومعالجتها بطريقة سريعة، حيث يظل صاحب الطلب ينتظر لأيام طويلة أو أشهر من أجل الاستجابة لطلبه أو المصادقة عليه.
ويرفض العديد من أصحاب المشاريع والتجار في مدينة فاس، العراقيل التي تضعها مصالح الجماعة للحصول على الرخص، مما يعرقل التنمية الاقتصادية المحلية وفرص الشغل وتشغيل الشباب، متسائلين عن دور الجهات الرقابية في تتبع عمل المنتخبين ومدى التزامهم بالقانون وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشاريع.
وينتقد فاعلون محليون تدخلات بعض المنتخبين ومنصة تدبير الرخص في كل شيء داخل المدينة، مما يزيد من عرقلة الأنشطة الاقتصادية وتوقف المشاريع وإلحاق الضرر بعدد من التجار والحرفيين، وعرقلة عملهم وأنشطتهم، مما يؤثر على مناخ الاستثمار، مما يؤدي إلى إغلاق العديد من المحلات في ظل الممارسات التي تهدف لخدمة مصالح خاصة ضيقة.
فالعديد من الأحياء الشعبية في وسط مدينة فاس لا تتوفر مبانيها ومنازلها على رخص البناء وفق المعايير الإدارية الحالية، لكونها شيدت منذ السبعينات والثمانينات، وفي ظل الشروط التي تفرضها المنصة، لا يمكن للشباب الحصول على رخص لفتح مشاريع أو محلات صغيرة وسط الأحياء التي يقطنونها، أو الذين لهم محلات ويريدون تسوية وضعيتها، مما يؤدي بهم إلى البطالة.
ويرى العديد من المتضررين، أن النهج الذي تسير به جماعة فاس المنصة، يخلق تعقيدات مسطرية لا تتطابق مع الواقع الحقيقي للأحياء الشعبية، التي بنيت بشكل عشوائي وبدون تصاميم، مما يتطلب مراجعة الوثائق المطلوبة في منصة الرخص ومراعاة وضعية الأحياء وطبيعة مبانيها عوض فرض عراقيل تقطع الطريق على الشباب لإقامة مشاريعهم.
