أوضاع الصحفيين بين الوزير المهدي والوزير وهبي

الرباط – الأسبوع

    في الوقت الذي يسعى فيه وزير الثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، إلى الدفاع عن حقوق الصحفيين وتحسين أوضاعهم، من خلال قوانين تقوم الوزارة بصياغتها والإعداد لها لحماية الحقل الإعلامي وتطويره.. يواصل زميله في الحكومة والحزب، عبد اللطيف وهبي، ملاحقة كل صحفي كتب عنه مقالا لا يناسبه ويخالف تصريحاته.

فقد أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط القضية التي رفعها الوزير وهبي ضد الصحافي عبد الحق بلشكر، إلى غاية 17 يونيو المقبل، بعد حضوره رفقة دفاعه في غياب الوزير عن الجلسة.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويعود سبب رفع وزير العدل لدعوى قضائية ضد بلشكر، إلى مقال خالف تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع حول الخبراء القضائيين، حين قال أن هناك خبرة في سيدي بنور حددت قيمة عقار بـ 200 مليون للمتر المربع، متسائلا هل هناك خبرة بهذا السعر.. حتى في طوكيو أو مانهاتن لا توجد؟

تتمة المقال تحت الإعلان

للإشارة، فإن وزير العدل سبق أن قام بتقديم شكايات أخرى في حق صحافيين آخرين(..).

وكان الوزير بنسعيد قد أعلن عن الشروع في إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية، خاصة لدى الأطفال والشباب دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الوزير: “هذا الإطار القانوني يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، حماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية”.

واعتبر المهدي بنسعيد، أن الفضاء الرقمي أصبح مجالا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب، والتداعيات السلبية على المجتمع، تتمثل في عدة مظاهر، مثل التعرض للمحتويات العنيفة، والانحرافات السلوكية، وخطاب الكراهية والأخبار الزائفة، والإشهارات غير الملائمة لبعض الفئات العمرية، فضلا عن الاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية.

وتحدث الوزير عن التجارب الأوروبية في هذا المجال لضبط وتقنين وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يعد من أكثر التشريعات تقدما على الصعيد العالمي في تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، حيث يفرض عليها التزامات صارمة تتعلق بالشفافية، ومحاربة المضامين غير القانونية، وضمان سلامة المستخدمين.