لفتيت يوضح مزايا قانون الجبايات الجماعية الجديد
الرباط – الأسبوع
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مشروع قانون جبايات الجماعات الترابية رقم 14.25، يدخل في إطار استمرار التنزيل التدريجي لتوجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات.
وقال الوزير أن المشروع يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات، وأوضح أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه بموجب أحكام مشروع القانون سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في ما يتعلق بتحصيل بعض الرسوم الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى جعل المديرية العامة للضرائب هي الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية.
وتابع لفتيت موضحا أن مشروع القانون يشكل محطة أخرى من أجل إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
