الرباط – الأسبوع
حصلت مجموعة رئيس الحكومة “أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا” وشريكتها الإسبانية “أكسيونا”، على تمويل من الحكومة الإسبانية بقيمة مالية تصل لـ 340 مليون يورو، لدعم مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء.
والغريب أن الحكومة الإسبانية اعتبرت أن هذا المشروع يدخل في إطار الشراكة الاقتصادية بين الرباط ومدريد، ويندرج ضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة ذات البعد الإقليمي.
ويعيد هذا التمويل الإسباني لمشروع محطة تحلية مياه البحر إلى الواجهة قضية تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لكونه يتقلد منصبين كرئيس للسلطة التنفيذية التي تدبر الصفقات وتفوتها للجهة التي تستحقها بناء على التنافسية والشفافية، ومن ناحية أخرى، فهو يملك شركة فاعلة في نفس القطاع، والتي تحصل على تمويل أجنبي كبير لصفقة عمومية حصلت عليها مجموعته في ظروف غامضة تطرح الكثير من التساؤلات وتحتمل العديد من التأويلات.
بالرغم من نفي الوزير المكلف بالاستثمار كريم زيدان، وجود دعم عمومي من الدولة لمشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، إلا أن السؤال المطروح لدى العموم: هل استفادت مجموعة رئيس الحكومة الاقتصادية أو شركته المشاركة في الصفقة، من الامتيازات الجمركية والضريبية التي جاءت بها قوانين المالية، مما يزكي مسألة وجود شبهة تضارب المصالح في هذه القضية ؟
ويتوزع هذا التمويل الضخم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بين قرض مباشر بحوالي 250 مليون يورو من صندوق FIEM، وتأمين حكومي لقرض 70 مليون يورو من “الشركة العامة للأبناك”، إضافة إلى مساهمة رأسمالية من صندوق FIEX بقيمة 31 مليون يورو.
وسبق أن كشف البرلماني عبد الله بوانو، أن رئيس الحكومة بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، مكن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء من الاستفادة من دعم الدولة الموجه للاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في استغلال تام لمنصبه، مشيرا إلى أن طلب العروض يندرج في إطار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص.
