مساءلة وزيرة المالية حول تماطل المقاولات واختلالات الصفقات العمومية
الرباط – الأسبوع
كشف النائب البرلماني، المهدي الفاطمي، عن وجود اختلالات في طلبات السند عبر موقع الصفقات العمومية تحد من نجاعتها، بل وتهدد في بعض الحالات بتحويلها إلى عبء إضافي بدل أن تكون أداة لحل المشاكل.
وقال النائب في سؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن أبرز الإشكالات التي برزت في تجربة هذه الآلية، هي غياب الجدية والمصداقية في عدد من العروض المقدمة من طرف المقاولات المتنافسة، وأوضح أن الإشكال الأخطر يتمثل في امتناع بعض المقاولات الفائزة بطلب السند، عن مباشرة العمل بعد قبول عرضها، أو التماطل في ذلك لأسابيع، وهو ما يربك عمل الجماعات، مشيرا إلى غياب إجراءات زجرية ضد الشركات التي تتخلف عن التزاماتها، مما يشجع على التسيب ويكرس مناخا غير صحي في تدبير الصفقات العمومية.
وأكد الفاطمي، أن هذا الواقع يفرض ضرورة مراجعة الإطار المنظم لطلبات السند، سواء من حيث شروط المشاركة، أو من حيث آليات الانتقاء والمراقبة عن طريق فرض ضمانات مالية، فليس من المعقول أن تمنح الصفقات بناء فقط على معيار الثمن، دون مراعاة الكفاءة والملاءمة المالية والتجربة، يؤكد الفاطمي، متسائلا عما إذا كانت هناك آلية تقييم مسبق أو تصنيف للمقاولات يسمح بإقصاء الشركات التي ثبت تلاعبها أو عدم وفائها بالتزاماتها في طلبات سابقة، وحول الإجراءات التأديبية والزجرية المعتمدة في حق الشركات التي تنال طلب السند ثم ترفض أو تتقاعس عن التنفيذ.
