انتقادات لاذعة تطال مشروع تهيئة شارع 10 ماي بمدينة تطوان
الأسبوع. زهير البوحاطي
فوجئ التطوانيون بما سموه “رداءة الأشغال” المرافقة لمشروع تهيئة شارع 10 ماي، وتحديدا في محيط ساحة العدالة المقابلة للمحكمة الابتدائية القديمة، التي تم تحويلها مؤخرا إلى متحف، وتبعا لذلك تعالت أصوات الانتقادات تنديدا بمستوى الأشغال الجارية بعدما كانت الساكنة تتطلع إلى أن يتم تنفيذ هذا المشروع بما يليق بمكانة المنطقة التاريخية ويحترم جمالية المدينة، غير أن النتائج على أرض الواقع خيبت آمال الكثيرين.
ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تساهم هذه التهيئة في تحسين المشهد الحضري وتيسير حركة المرور، تم الشروع في إزالة الحجارة القديمة التي كانت تغطي أرضية الساحة ليتم تعويضها بحجارة جديدة، غير أن طريقة الترصيف كانت عشوائية وغير دقيقة، حيث غابت عنها أبسط معايير الجودة والسلامة، ما أدى إلى بروز اعوجاجات واضحة على مستوى الأرضية.
وقد تسببت هذه الاختلالات في ظهور حفر وفوارق بين الحجارة، ما ساهم في تشكل برك مائية بعد تساقط الأمطار، وهو ما يشوه المنظر العام للمكان ويعيق حركة الراجلين، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
واستنكر عدد من سكان المدينة هذه الوضعية، معبرين عن استيائهم من ضعف جودة الإنجاز، متسائلين عن الجهات المشرفة على تتبع الأشغال ومدى احترام دفتر التحملات في هذا المشروع، وطالبوا بتدخل عاجل من الجهات المختصة لإصلاح الأضرار وضمان إنجاز الأشغال وفق المعايير التقنية والجمالية المطلوبة.
وفي نفس السياق، يتساءل متتبعو الشأن المحلي عن غياب اللوحة التقنية التي من المفترض أن تتضمن تفاصيل المشروع، من بينها اسم المقاولة المكلفة، مدة إنجاز الأشغال، والتكلفة الإجمالية، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمراقبة الصارمة على هذا النوع من المشاريع.
للتذكير، فهذا المشروع جاء في سياق سلسلة من عمليات التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، إلا أن تكرار مثل هذه الاختلالات يُثير قلق الساكنة، ويطرح التساؤل حول جدية السلطات المحلية في ضمان جودة واستدامة البنية التحتية بالمدينة؟
