نقابة تتهم الحكومة بتأزيم الأوضاع الاجتماعية وخدمة الباطرونا
الرباط – الأسبوع
حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، مسؤولية ارتفاع الاحتقان الاجتماعي، متهمة إياها بالخضوع لأجندة الباطرونا.
وأكدت النقابة، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، من جديد رفضها لقانون الإضراب، الذي اعتبرته فاقدا للشرعية، محذرة من استمرار الحكومة في سياستها التي وصفتها بـ”اللاشعبية ومخططاتها التراجعية لتمرير قوانين لااجتماعية تجهز على الحقوق والمكتسبات”.
وطالبت النقابة بإعادة هذا القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض والتوافق حوله، منتقدة قرار المحكمة الدستورية بخصوصه، ونددت باستمرار التضييق على الحريات النقابية، وعلى رأسها حرية التنظيم وتمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع، والتي هي عنوان لواقع ضرب الحريات الفردية والجماعية.
وأشارت النقابة إلى خطورة الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
