حوار دبلوماسي لحل الخلافات التجارية بين المغرب ومصر
الرباط – الأسبوع
عرفت الفترة السابقة حربا تجارية بين المغرب ومصر وفرض قيود بين الطرفين على السلع والبضائع، حيث كانت السلطات المصرية سباقة في فرض القيود والمنع على دخول السيارات التي تصنع في المغرب رغم وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية، وتوقيع البلدين على اتفاقية أكادير لتحرير التجارة بين البلدين، إلى جانب تونس والأردن.
فقد قرر المغرب منع دخول السلع المصرية إلى أسواقه وفرض حراسة جمركية في الموانئ على الحاويات المصرية، ردا على القيود والإجراءات التي فرضتها مصر على السيارات المصنعة في المغرب، بعد سنوات من التساهل، حيث كانت البضائع المصرية تدخل للأسواق المغربية بسهولة، بينما توضع عقبات على المنتجات المغربية المتجهة للموانئ المصرية.
هذا الخلاف التجاري جعل السفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف، يذهب إلى رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام المبادلات التجارية الثنائية، لإعادة المياه إلى مجاريها وإذابة الجليد، وإعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة وفق شراكة اقتصادية أكثر توازنا ونجاعة.
وأكد السفير المصري استعداد بلاده لتيسير المبادلات التجارية، وتشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية والمصرية، مشددا على أهمية الانخراط المشترك في مشاريع تعود بالنفع المتبادل.
وسبق أن أكد حسن السنتيسي أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير 2004، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع، كما واجه المغرب صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث تظل محتجزة في الجمارك لمدة تصل لـ 6 أشهر دون أسباب واضحة.
ودعت الجمعية المغربية للمصدرين إلى تفعيل اتفاق التبادل الحر القائم بين المغرب ومصر بما يضمن استفادة متوازنة للطرفين، مشيرة إلى أن بعثة رجال الأعمال المغاربة إلى القاهرة، المقررة في 4 ماي المقبل، تندرج ضمن هذا التوجه، وتروم إعادة التوازن للعلاقات التجارية، وفتح منافذ تصديرية جديدة للمنتجات المغربية.
ويأتي تدخل السفير، بعدما فرض المغرب إجراءات اقتصادية وتجارية على الواردات المصرية بشكل علني، للمرة الثانية في أربع سنوات، بسبب القيود التي فرضتها السلطات المصرية على السيارات المصنعة في المغرب ومنع وصولها إلى الزبائن المصريين.
