برلماني يدعو إلى التحقيق في شبهة “خروقات” مشروع سكني في أكادير
أكادير – الأسبوع
كشف البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن قضية مشروع سكني في أكادير تابع لإحدى المقاولات العقارية، يعرف بعض الاختلالات بعد شكايات متوالية لبعض المستفيدين من المشروع.
ووجه البرلماني رسالة إلى وزيرة التعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، تطرق خلالها لشكايات عدد من المواطنين المستفيدين المفترضين من مشروع السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة، مشيرا إلى أن “الوثائق الرسمية تفيد بأن المشروع الذي خصصت له 250 وحدة سكنية، يعرف اختلالات على مستوى المعايير القانونية والإدارية، حيث تم تسجيل تأخر غير مبرر في تنفيذ قرارات اللجنة المختصة”.
وحسب نفس المصدر، فإن “هناك احتمال إقصاء بعض المستفيدين الحقيقيين من حقهم في السكن مقابل استفادة أطراف أخرى بطرق غير قانونية، حيث تم “تسجيل عدد من التجاوزات التي تثير مخاوف جدية حول شفافية وعدالة عملية توزيع الشقق”، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شفافية توزيع الشقق الاجتماعية، وحماية حقوق المستفيدين الحقيقيين من أي تلاعب، ومحاسبة أي جهة متورطة في التلاعب بمساطر الاستفادة من المشروع السكني المدعوم.
وأوضح المصدر ذاته، أن هناك “عراقيل إدارية غير مفهومة على مستوى المشروع السكني، وهو ما قد يؤدي إلى السطو على بعض الشقق بطرق غير مشروعة، حسب شكايات العديد من المشتكين”، متسائلا عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل فتح تحقيق فوري وشامل حول الخروقات المحتملة في المشروع ومعايير الاستفادة القانونية.
