إلغاء طلبات لمراكز الفحص يضع “نارسا” في خانة الاتهام
الرباط – الأسبوع
أثار قرار إلغاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية طلب المنافسة حول فتح مراكز فحص تقني جديدة، الكثير من التساؤلات والغموض لدى الفاعلين والمستثمرين الذين تقدموا بملفات كلفتهم مصاريف مالية كبيرة من أجل الحصول على التراخيص.
وطرح هذا الموضوع إشكالات كبيرة لدى وزارة النقل التي يترأسها عبد الصمد قيوح، لاسيما بعد تداول أخبار عن وجود اختلالات عرفتها العملية، لكن الإلغاء المرتقب الإعلان عنه قريبا، يضع وكالة “نارسا” أمام مسؤولية كبيرة والوزارة أيضا، بعد تضرر مجموعة من الفاعلين، بالإضافة إلى العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى توضيحات، بخصوص تعديل دفتر التحملات الخاص بمراكز الفحص التقني، وحذف القرعة، وعدد الرخص، والنظام.
وقد خلف هذا القرار ضررا كبيرا لأصحاب الطلبات، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة والوزارة، بعدما تكبدوا خسائر مالية كبيرة، رافضين قرار إلغاء الطلبات الذي يتنافى مع ميثاق الاستثمار والتشغيل.
مراكز الفحص التقني المتواجدة بزعامة السنتيسي السياسي والمقاول والفلاح و المستثمر و..و..رئيس جمعية مراكز الفحص التقني تريد احتكار المهنة و إقصاء المستثمرين الذين وضعوا ملفاتهم وتكبدوا أموالا كثيرة في اقتناء العقارات أو كرائها وفي الضمانات البنكية منذ ما يقارب العام. والوزير الذي لم يدرس الملف سارع في السقوط في فخهم. من سيدفع التعويضات التي يستحقها المرشحون قانونيا؟ هل هو السيد الوزير أم السيد السنتيسي؟!!