الاتحاديون في جماعة تزنيت يراسلون العامل بسبب “خروقات قانونية”
تزنيت – الأسبوع
راسل مستشارون عن الاتحاد الاشتراكي من مجلس جماعة تزنيت، عامل الإقليم عبد الرحمان الجوهري، بسبب ما وصفوه “الخروقات القانونية” التي عرفتها دورة المجلس لشهر فبراير.
وطالب المستشارون عامل الإقليم، بالتدخل لتصحيح الاختلالات التي حصلت في جدول الأعمال، بعد مناقشة قضايا لم تكن مدرجة بنفس الصياغة، في خرق واضح للمادة 41 من القانون التنظيمي.
ومن بين النقاط التي أثارت استياء المنتخبين الاتحاديين، تعديل دفتر التحملات الخاص بالمستوقفات، حيث تمت مناقشة تعديل القرار التنظيمي، وطرح اتفاقيات شراكة مبهمة، وتضمنت اتفاقيات الشراكة أطرافا لم يتم ذكرها مسبقا في الوثائق المعروضة.
وسجل المعارضون مجموعة من التجاوزات، منها انعقاد أشغال لجنة المالية دون توفر النصاب القانوني: عدم توزيع تقارير اللجان على الأعضاء قبل انعقاد الدورة، عدم تقديم سجل الأملاك الجماعية، ورفض رئيس الجماعة الإجابة عن الأسئلة الكتابية.
وفي ظل هذه التجاوزات، طالب مستشارو الاتحاد الاشتراكي عامل الإقليم، بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع، والحد من الاختلالات التي شابت أشغال الدورة، وضمان احترام القانون.
