جماعة الدار البيضاء تخنق نفسها بتفويت أملاكها ورهن مستقبلها بالبنك الدولي

الدار البيضاء – الأسبوع

    انتقدت المعارضة في مجلس جماعة الدار البيضاء، التي تترأسها العمدة نبيلة الرميلي، عملية تفويت عدد من الأملاك الجماعية، التي يصر على نهجها عدد من المنتخبين في المجلس من تحالف الأغلبية، في الوقت الذي يشتكي مكتب العمدة من نقص الموارد المالية لأجل تنفيذ الاستثمارات، رغم القروض التي أخذها من البنك الدولي والتي تصل لـ 9 ملايير درهم وقد ترهن المدينة لسنوات.

وأكد عبد الصمد حيكر، عن المعارضة بالمجلس، خلال الدورة الماضية، على ضرورة إحالة النقاط المرتبطة بتفويت الأملاك الجماعية إلى مجالس المقاطعات قصد إبداء الرأي فيها وفتح نقاش مع بقية ممثلي الساكنة المحليين، مبرزا أن القانون التنظيمي يفرض في أي عملية تفويت للأملاك الجماعية ما دامت تندرج في مجال الاستثمار، أخذ رأي مجالس المقاطعات مسبقا بشأنها.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضح حيكر أن التفويتات التي يعتزم المجلس القيام بها والعمليات المرتبطة بتدبير الممتلكات، يجب إحالتها على مجالس المقاطعات، لاسيما وأن حزمة كبيرة من الأملاك الجماعية تنظر فيها لجان لا تتجاوز بضعة أشخاص، وأن عددا من هذه النقاط يحيط بها غموض في بعض المقتضيات.

تتمة المقال تحت الإعلان

والغريب أن المجلس من خلال هذه التفويتات التي قد تجرد المدينة من ممتلكاتها الجماعية، يسعى بعدما حصل على قرض من البنك الدولي الذي يكلف حوالي 9 ملايير درهم سنويا، إلى تفويت الأملاك التي يمكن تقديرها بحوالي 30 مليار درهم، مما قد يجعل الجماعة بدون موارد عقارية مستدامة خلال السنوات القادمة، وهو ما قد يؤزم وضعية المجالس المتعاقبة من أجل خلق استثمارات في غياب الأملاك العقارية الجماعية.

قضية تفويت الأملاك العقارية قد تخلق أزمة كبيرة لمدينة الدار البيضاء خلال السنوات المقبلة، وقد تجعل المجلس يبحث عن أراضي عقارية عبر نزع الملكية والدخول مع السكان في نزاعات قضائية، مما يتطلب – حسب منتخبين في المقاطعات – الحفاظ على هذه الموارد لأجل الاستثمار فيها مستقبلا.