وهبي يتجه لفرض قانون “الكمامة” على الصحافة
الرباط – الأسبوع
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عن مستجدات القانون الجنائي الذي تقوم وزارته بإعداده دون إشراك المهنيين، سواء وزارة التواصل والمجلس الوطني للصحافة، أو النقابة أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال وهبي في مجلس النواب، أن القانون الجنائي أصبح أكثر صرامة، معتبرا أن الممارسة الصحفية باتت تخرج عن سياقها من قبل بعض “أشباه الصحفيين”، وتساءل: “واش هادي هي الديمقراطية وهادي هي حرية التعبير؟.. حرية التعبير هي تنتاقد الوزير وتابعو وتقلب ليه على الجرائم ديالو إيلا دارها في إطار وظيفتو، ماشي تاخذ فعل اللي هو مشروع قانون وتحولو إلى جريمة وتقدمو للرأي العام؟”.
ويطرح تعديل القانون الجنائي العديد من التساؤلات لدى الصحافيين والحقوقيين، وحتى لدى المجلس الوطني للصحافة، خاصة وأن العديد من البنود تجرم العمل الصحفي وتضيق الخناق على ممارسة الصحافة بحرية، في ظل متابعة العديد من الصحافيين بالقانون الجنائي حول مقالات ومواد إخبارية أو غيرها، عوض متابعتهم بقانون النشر والصحافة.
وكان وهبي عندما كان يترأس فريق الأصالة والمعاصرة، في عهد حكومة العثماني، أكبر الرافضين لقانون “الكمامة” الذي جاء به الوزير السابق للعدل محمد بنعبد القادر، والذي كان يسعى إلى منع حرية التعبير والتدوين في مواقع التواصل الاجتماعي.
IL SERT DES AGENDAS ENNEMIS DU MAROC