مركز حقوقي يراسل مجلس العدوي لافتحاص صفقات جماعة تيفلت
تيفلت – الأسبوع
تقدم مركز “عدالة لحقوق الإنسان”، برسالة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، من أجل إرسال لجنة مركزية للوقوف على ما اعتبرها “اختلالات وتجاوزات محتملة في الصفقات التي أبرمها مجلس جماعة تيفلت”.
وكشف المركز – في رسالته – أن من بين التجاوزات والاختلالات التسييرية للمجلس الجماعي لتيفلت، الذي يترأسه عبد الصمد عرشان، “وجود جملة من المشاكل التي همت بشكل أساسي التلاعب في الصفقات العمومية، غياب الشفافية والحكامة في عملية صرف الدعم العمومي، تجاوزات بالجملة بقسم التعمير، بنيات تحتية تفتقد لمعايير الجودة، ارتفاع مؤشر الإنفاق المتعلق بالبنزين، استخلاص العائدات المالية بطرق غير قانونية بالسوق الأسبوعي ومرافق الأسواق اليومية، استغلال غير قانوني لسيارة الإسعاف، حرمان عدد من الأحياء من وسائل الربط بالماء والكهرباء، سوء تدبير المال العام، والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ… إلخ”.
وحسب المركز، فإنه “سبق أن وقف على عدد من الخروقات والاختلالات التي تشهدها بعض الأحياء، من قبيل الإقصاء والتهميش (دوار دراعو، دوار أولاد شريفة، حي بوحمالة، حي الرشاد، السوق الأسبوعي، المجزرة الجماعية، وغير ذلك”، حيث تم رصد جملة من الاختلالات البنيوية التي تقتضي ضرورة التدقيق في مختلف الصفقات العمومية التي بوشرت على مستوى جماعة تيفلت، والتي تحوم حولها العديد من الشبهات، رغم أنه سبق أن أثيرت من قبل مستشارين جماعيين بدورات المجلس.
والتمس المركز الحقوقي من زينب العدوي، إيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق والتدقيق في عدد من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهات، وذلك للوقوف على مظاهر الفساد التي أضحت تشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطنين الذين يعيشون في براثن الفقر والتهميش، تكريسا للمبدأ الدستوري الرامي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
