الوالي الجامعي يقرر حل مكتب غرفة الصناعة التقليدية بفاس
فاس – الأسبوع
قرر والي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي، حل المكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية، في أول قرار ضد المنتخبين المخالفين للقانون، وذلك استنادا إلى قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء انتخاب الرئيس عبد المالك البوطيين، لعدم توفره على الشهادة الابتدائية.
وبعث والي الجهة وعامل عمالة فاس رسالة إلى أعضاء الغرفة، تدعو إلى حل المكتب المسير، طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي 09-18 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي للغرفة، والذي يقول أنه “يترتب بحكم القانون على شغور منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب، حل مكتب الغرفة، وينتخب مكتب جديد وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون”.
وقد اعتمد الوالي الجامعي على القرار القضائي الصادر من قبل محكمة الاستئناف الإدارية، والذي يؤيد إلغاء انتخاب البوطيين المنتمي للحركة الشعبية، بناء على الطعن الذي تقدم به هشام مرون، المرشح المنافس ضد الفائز بالرئاسة، بخصوص عدم أهليته لتولي المنصب بسبب عدم توفره على المستوى الدراسي المطلوب.
ووجد رئيس الغرفة نفسه في ورطة أمام انتفاضة الموظفين بسبب عدم قدرته على صرف أجورهم خلال الفترة الأخيرة، بسبب رفض القابض الإقليمي التأشير على طلبه، مما دفعهم للدخول في إضراب مفتوح وتحميله مسؤولية عدم صرف أجورهم.
ويأتي قرار الوالي الجامعي ليضع حدا لفترة ترؤس البوطيين لغرفة الصناعة التقليدية، بعدما تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين، وسط انتقادات تتعلق بضعف أدائه وتدبيره وعدم تمكنه من تحسين أوضاع المهنيين، والنهوض بقطاع الحرف التقليدية على صعيد مدينة فاس.
