أعضاء في المجلس الاقتصادي يطعنون في آخر مهمة للشامي
الرباط – الأسبوع
يعرف المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي يترأسه رضا الشامي بصفة مؤقتة، المعين مؤخرا سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، خلافات داخلية وانقساما حول مشروع رأي بخصوص التغطية الصحية أثار الجدل بين بعض أعضائه.
ويتعلق الأمر بتقرير رأي رسمي للمجلس حول “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض”، والذي يسعى الشامي للمصادقة عليه في الجمعية العمومية قبل مغادرته لمنصبه، ويتضمن مجموعة من الملاحظات والانتقادات لسياسة الحكومة في تدبير مشروع التغطية الصحية الشاملة، وتدبير الصناديق المتخصصة في التأمين الصحي.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أثار هذا التقرير حفيظة بعض أعضاء المجلس الذين يمثلون بعض المؤسسات الشريكة في تدبير مشروع التغطية الصحية والتأمين الصحي عن المرض، حيث يطالب البعض بمراجعته، معتبرين أنه لم يأخذ بجميع آراء الفاعلين، وأعطى الأفضلية لصندوق “الكنوبس” على حساب صندوق الضمان الاجتماعي رغم أنه بعيد عن تدبير التغطية الصحية المجانية.
وقد وجه بعض الأعضاء وممثلي بعض المؤسسات، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرصد الوطني للتنمية البشرية في المجلس، رسائل إلى الشامي لسحب مشروع الرأي ومراجعته، لكونه تضمن ملاحظات وخلاصات تقلل الدور الذي تقوم به هذه الصناديق، ولم يأخذ بعين الاعتبار الآراء الأخرى المخالفة للرأي.
وبالرغم من المشاكل والاختلالات التي رافقت مشروع التغطية الصحية الإجبارية في تعميم التغطية على فئات عريضة من الناس، إلا أن الخلاف الحاصل بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول رأي الشامي، تعتبر سابقة في تاريخ المؤسسة، مما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الخلاف، هل دفاعا عن الحكومة، أم تصويبا وتعبيرا عن الرأي الآخر؟
