لفتيت يكشف مساطر جديدة لمراقبة مالية الجماعات

الرباط – الأسبوع

    كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تقوم بافتحاص وتدقيق الصفقات العمومية للوزارة والجماعات الترابية، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية عند رصد مخالفات.

وأكد الوزير في جوابه عن سؤال للفريق الحركي حول مراقبة الصفقات بوزارة الداخلية، أن هذه الأخيرة أصدرت عدة نصوص قانونية ومراسيم تنظيمية لتأطير أعمال هذه الآلية، وذلك لضمان حسن تدبير المال العام، وأن الرقابة تشمل مراحل الإبرام والتنفيذ، وتتم عبر آليات رقابة داخلية وخارجية تشمل لجنة الصفقات ووزارة المالية.

وأضاف لفتيت، أن هناك جهات خارجية تمارس هي الأخرى دورها في التدقيق والتفتيش، تتمثل في لجنة الصفقات ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك من خلال التدقيق في أوجه صرف الأموال العمومية ومطابقة الإجراءات مع القوانين المعمول بها، كما أن هناك عدة نصوص قانونية ومراسيم تنظيمية لتأطير إعمال هذه الآلية، منها القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والقانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما تم تعديلهما، بالإضافة إلى المرسوم رقم 431-22-2، الصادر في 8 مارس 2023، بشأن الصفقات العمومية، ونصوصه التطبيقية، يؤكد لفتيت، مشيرا إلى أن المصالح المعنية تعتمد على إطار قانوني ومؤسساتي متكامل ينظم عملية الصفقات العمومية، بدء من قانون تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، مرورا بقانون المراقبة المالية للدولة، وصولا إلى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية.

وحسب الوزير، فإن الوزارة تعتمد أيضا على منظومة رقابة داخلية صارمة تبدأ من لحظة إبرام الصفقة وحتى تسليمها، حيث يقوم صاحب المشروع بمتابعة جميع مراحل إنجازها، وذلك وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها، وأن الإجراءات المتبناة من طرف الداخلية تهدف إلى ضمان تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وحماية المال العام من كل أشكال التبديد والفساد.