حزب “الكتاب” يكشف ضعف مشروع قانون المالية أمام انتظارات المغاربة
الرباط – الأسبوع
انتقد حزب التقدم والاشتراكية التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، لكونه لا يستجيب للتطلعات والانتظارات للنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة.
وحسب حزب “الكتاب”، فإن مشروع قانون مالية 2025 متواضع ومن دون نفس إصلاحي أو إبداع سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية، مضيفا أنه لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضح “الكتاب” أن بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، قرر الفريق البرلماني للحزب العودة بتفصيل إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلا، وأشار إلى أنه سيقدم إسهامات أكثر تفصيلا في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة بارتباط مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل.
