أكادير | جمعويون يطالبون لفتيت بالتحقيق في انتماءات جمعيات مستفيدة من المال العام
أكادير – الأسبوع
طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية ونقابية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتدخل من أجل إلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، وبتعيين لجنة للتحقيق في انتماءات رؤساء الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.
وقدمت فيدرالية النسيج الجمعوي والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان، طلبا عاجلا إلى وزير الداخلية من أجل إلغاء هذه الاتفاقية، مؤكدة على ضرورة ضمان توزيع عادل وشفاف للمال العام بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في العمل الجمعوي ويدعم التنمية الثقافية والاجتماعية في جهة سوس ماسة.
وأوضحت الهيئات المدنية، في الطلب المقدم إلى وزارة الداخلية، أن هذه الاتفاقية المثيرة للجدل، والتي تم إدراجها في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر 2024، “تتضمن توزيعا غير عادل للموارد المالية العامة على جمعيات ترتبط بأحزاب الأغلبية”.
ورفضت الفيدرالية والهيئة والنقابة “استغلال المال العام لأغراض انتخابية سابقة لأوانها تحت غطاء العمل الجمعوي”، كما عبرت عن قلقها من “تدهور مصداقية العمل الجمعوي في الجهة” متسائلة عن “المعايير المستخدمة في انتقاء المشاريع الثقافية”، موضحة أن “العديد من الجمعيات الجادة التي لا تحمل خلفيات سياسية، قد تم استبعادها بشكل غير مبرر”.
