توزيع الصفقات العمومية في تمارة يحتم تدخل الداخلية
تمارة – الأسبوع
كشف مستشار جماعي بمجلس مدينة تمارة، عن اختلالات متعددة تتعلق بتدبير المشاريع والصفقات العمومية بنفوذ تراب عمالة الصخيرات تمارة.
وقال المستشار سعيد سعود، عن حزب الديمقراطيين الجدد، أن مختلف المشاريع بالجماعات التابعة لنفوذ عمالة الصخيرات تمارة تتم دون احترام الشروط القانونية المتعلقة بتنظيم مجال الصفقات العمومية، وأوضح أن هذه المشاريع تنجز في غياب تام للمعلومة المتطلبة قانونا بخصوص نائل الصفقة، والآلية القانونية لنيل هذه الصفقات، والتي تتم خارج مبادئ وضوابط المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، وتضرب أهم مرتكزات ومبادئ تدبير الصفقات العمومية ببلادنا وتضرب الضمانات التي جاء بها هذا المرسوم، لاسيما حرية الولوج إلى الصفقات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب المشروع ومبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة.
وكشف المستشار استحواذ شركات التنمية المحلية على جل المشاريع الاستثمارية بتراب العمالة رغم أن الأمر يتطلب الترخيص من وزير الداخلية وموافقة من صاحب المشروع في إطار اتفاقية، مشيرا إلى أن مجموعة من المشاريع يتم إنجازها من طرف شركات خاصة نالت الصفقة بشكل أو بآخر بعد تفويتها إليها من طرف شركات التنمية، فتحولت هذه الأخيرة إلى مجرد وسيط بين صاحب المشروع وبين الشركة المكلفة بإنجاز المشروع.
وطالب المستشار الجماعي الوزير عبد الوافي لفتيت، بإجراء بحث دقيق في الموضوع، والوقوف على هوية الجهات المستفيدة بشكل حصري من غالبية الصفقات، ودعاه إلى العمل على الإنهاء الكلي لاستحواذ جهات محددة على مجال الاستثمار بالإقليم، وضمان حق المقاولات المغربية في الولوج للصفقات بكل حرية والتعامل بالمساواة وحماية مبادئ النزاهة والشفافية، كما طالب المجلس الأعلى للحسابات، بالقيام بافتحاص شركات التنمية المحلية بتراب عمالة الصخيرات تمارة من أجل حماية المال العام.
