مندوبية التخطيط تسجل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار
الرباط – الأسبوع
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية للوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2.4 في المائة عوض 2.5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب المندوبية، التي يترأسها أحمد لحليمي، فإن الأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4.5 في المائة، بينما شكل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وكشفت نتائج الحسابات الوطنية، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، أظهرت انكماشا، مصححة من التغيرات الموسمية، حيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1.2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14.7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4.5 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2.4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9.6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2.4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2.9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.6 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6.3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة.
وعرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3.6 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.2 في المائة عوض 7.3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بينما سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2.5 في المائة سنة من قبل.
كما رصدت المندوبية خلال الفصل الثاني من السنة، تباطؤا في أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9.3 في المائة عوض 32.8 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5.1 في المائة عوض 6.9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3.8 في المائة عوض 4.4 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2.7 في المائة عوض 4.8 في المائة..
وبخصوص مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2024، حيث سجل حجم الواردات ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة، بينما ارتفع حجم الصادرات بدوره بنسبة 7.8 في المائة بدل 5.5 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3.4 نقطة عوض 2.6 نقطة سنة من قبل.
