الرباط – الأسبوع
كشفت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة لوزارة الأسرة والتضامن، التي تترأسها عواطف حيار، العديد من الاختلالات داخل مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية، عبر رسالة وجهتها إلى المدير بالنيابة، تطالبه بصرف التعويضات لكافة الأطر والمستخدمين وتصحيح الوضع.
وسجلت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اختلالات في التدبير المالي للمؤسسة تحوم حولها العديد من الشبهات، خصوصا شبهة صرف تعويضات مالية على أداء مهام “وهمية” ببعض القطاعات والمصالح في إطار المجاملات والمحاباة، أو كتعويض للبعض على فقدان منصب المسؤولية، مشيرة إلى “تفاقم الاختلالات في التدبير المالي بالمؤسسة والشبهات التي تحوم حول صرف التعويضات المالية السمينة للبعض، مما يعرض ميزانية التسيير بالمؤسسة للهدر ويزج بها في منعطف خطير في تدبير شأنها المالي”.
وقالت ذات المصادر، أن هناك “اختلالات مالية تتعلق بالتأخر في صرف تعويضات برسم سنة 2024، بشكل غير مبرر، في سابقة في تاريخ الوكالة لم يتم صرف أي شيء من التعويضات لعموم الأطر إلى حدود اليوم، في حين تشارف على بداية الربع الأخير من السنة، بالمقابل، سجلت النقابة صرف هذه التعويضات إلى شهر يوليوز لفائدة مجموعة من المقربين”.
وحسب نفس المصادر، فإن هذا التماطل يدل على غياب الشفافية والمساواة في تدبير التعويضات عن التنقل، ويثير الكثير من الأسئلة حول مبررات صرفها للبعض بشكل منتظم في الوقت الذي يتم فيه حرمان أغلبية الأطر من مستحقاتهم المالية تحت مبررات واهية.
وطالبت النقابة الإدارة بالعمل على تسريع صرف تعويضات التنقل لكافة الأطر بشكل عادل ومتساوي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات المالية والإدارية الموجودة، منتقدة طريقة تدبير مصالح الأطر التي تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة للإدارة.
